[ فهو ممنوع ] إذا لم تكن الغلبة في الاستعمال تورث ظنّاً بالمراد من الإطلاق على وجه يكون هو المفهوم منه 35 / 14 / 36 / 25 عرفاً . نعم لا إشكال في اعتبار التعدّد في الرجوع إليه في التعيين [ 1 ] . [ ولو عيّن غير نقد البلد مع الاتّحاد فالصحيح أنّه لا يقبل منه مع التعيين منفصلًا ] . ( ولو قال : له عليّ درهم ) لزمه درهم واحد وإن كرّر إلى المئة مثلًا [ 2 ] . نعم لو قال : ( ودرهم لزمه اثنان ) [ 3 ] . ( وكذا ) الكلام فتوى ودليلًا لو قال : ( ثمّ درهم ) [ 4 ] . ( أو قال درهم فدرهم ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 438 . ( 2 ) المسالك 11 : 14 . ( 3 ) التحرير 4 : 408 . الدروس 3 : 141 . المسالك 11 : 13 - / 14 . المبسوط 3 : 26 . حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 449 . ( 4 ) القواعد 2 : 426 . الإرشاد 1 : 410 . حاشية الإرشاد ( مخطوط ) 191 . ( 5 ) المبسوط 3 : 26 . ( 6 ) المسالك 11 : 14 . التحرير 4 : 408 . الدروس 3 : 141 .